بسيوني الوكيل

القاهرة- أعرب مصطفى الفقي، أحد أقطاب الحزب الوطني الحاكم في مصر، عن ثقته في أن جمال مبارك نجل الرئيس الحالي سيكون مرشح الرئاسة المنتظر للحزب في حالة فراغ المنصب، باعتبار أن الرئيس القادم يحتاج إلى موافقة الولايات المتحدة وعدم اعتراض إسرائيل عليه كرئيس.

تصريحات الفقي تعد أول إقرار رسمي من مسئول في دائرة صنع القرار المصري، حول أهمية الدور الأمريكي في اختيار من يشغل أعلى منصب في البلاد وضرورة أن يكون شخصية مقبولة أمريكيا وإسرائيليا.

وجاء هذا الإقرار في ظل دعوات شعبية تطالب العالم المصري الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة المقررة أواخر العام القادم.

ففي حوار مع صحيفة "المصري اليوم" الخاصة نشرته الثلاثاء 12-1-2010 قال الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان): إن جمال مبارك "المرشح المنتظر في حال فراغ المنصب".

ويشغل جمال -وهو مصرفي سابق- منصب الأمين العام المساعد للحزب الوطني، وهو كذلك أمين لجنة السياسات في الحزب، وهي أقوى لجان الحزب.

وشدد الفقي على عدم إمكانية أن يكون هناك مرشح آخر للحزب سوى جمال في الانتخابات قائلا: "إن هذا لن يكون متاحا في الحزب الوطني من خلال معرفتي بطبيعة وتركيبة الوضع كله".

تصريحات قطب الحزب الوطني وصفتها مصادر سياسية، رفضت الكشف عن هويتها، في حديث لـ "إسلام أون لاين.نت" بأنها خطوة نحو إغلاق الباب في وجه البرادعي للترشح للرئاسة خاصة بعد التأييد الشعبي الذي قوبل به الرئيس السابق للوكالة الذرية عقب إعلان نيته الترشح إذا توافر المناخ الدستوري الملائم.

المؤسسة العسكرية

وفي حال تولي جمال الحكم فإنه بحسب الفقي سيكون "رئيسا مدنيا، لكنه ابن رئيس عسكري وتعيينه أو اختياره جزء من الولاء لأبيه أولا، وأن اختياره أكثر طرق الاستقرار، في ظل عدم وجود نائب للرئيس وفي ظل تعدد الأسماء المطروحة".

ومن غير المنتظر أن يصبح المنصب شاغرا في حالة مبارك (82 عاما) الذي يحكم مصر منذ عام 1981 إلا بالعجز أو الوفاة، وقال مبارك قبل سنوات إنه عازم على الاستمرار في حكم البلاد حتى آخر نفس، بحسب رويترز.

وردا على سؤال حول موقف المؤسسة العسكرية في حال ترشح جمال للرئاسة قال الفقي الذي عمل من قبل في قصر رئاسة مبارك سكرتيرا لشئون المعلومات: "أعتقد أن المؤسسة العسكرية ستبارك ذلك".

وعن تصوره لموقف المعارضة من انتخابات الرئاسة قال: "سوف تتقدم المعارضة بمرشح واحد إن استطاعت، وذلك يعد أمرا جادا ومحترما، وإذا كان محمد البرادعي أو محمود أباظة (رئيس حزب الوفد) أو أي شخص، فهذا يعطي الانتخابات زخما وقيمة تحتاجها".

التأثير الدولي

وفيما يتعلق بالتأثير الدولي على المرشح القادم لمصر قال الفقي: "لا أعتقد أنه سيأتي رئيس قادم لمصر وعليه فيتو أمريكي ولا حتى اعتراض إسرائيلي للأسف".

وردا على سؤال حول إذا ما كانت الولايات المتحدة وإسرائيل ستشاركان في اختيار الرئيس القادم قال: "لن يشاركوا، ولكن سيفتحون الأبواب أو يغلقونها وأعتقد أن الترحيب بالسيد جمال مبارك لديهم أكثر من غيرهم لسبب بسيط هو أنهم يرون أن الذي تعرفه خير من الذي لا تعرفه".

في هذا الصدد، أشار الفقي إلى أن البرادعي الذي أعلن أنه قد يترشح في حال إتاحة الفرصة له دستوريا، لم يجرب من قبل واشنطن وتل أبيب على الصعيد الداخلي، فضلا عن اتخاذه موقفا معارضا لواشنطن أثناء إعدادها لغزو العراق في 2003، حيث كانت واشنطن تزعم امتلاك العراق لأسلحة نووية، بينما أصر البرادعي على عدم وجودها.

وشهدت الأسابيع الماضية تدشين حملات شعبية على موقع "فيس بوك" الاجتماعي الشهير على الإنترنى تدعو البرادعي للترشح للرئاسة، كما أطلقت حملات لجمع توكيلات شعبية لتعديل الدستور ليتيح لكل المصريين الترشح للرئاسة دون شروط.

وبعد تعديل دستوري، أجريت عام 2005 أول انتخابات رئاسة تنافسية في مصر وفاز بها مبارك بفارق كبير في الأصوات عن المرشح التالي له أيمن نور.

وبحسب الدستور الذي عدل مرة أخرى لاحقا يجوز لكل حزب حاصل على ترخيص بالنشاط أن يرشح للمنصب أحد أعضاء هيئته القيادية العليا بشرط أن يكون قد حاز تلك العضوية قبل سنة من تاريخ الانتخابات الرئاسية.

ويجوز للمستقل الترشح بشرط أن ينال تزكية من عدد كبير من أعضاء المجالس المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الوطني، وتجعل تلك الاشتراطات الترشح صعبا على شخصيات عامة بارزة أبدت رغبة في الترشح من بينها البرادعي.

وتتهم المعارضة المصرية مبارك بالإعداد لنقل السلطة لنجله الأصغر (جمال)، غير أن الرئيس ونجله ينفيان صحة هذا الاتهام، الذي يتردد بوتيرة متسارعة مع اقتراب الانتخابات التشريعية هذا العام والرئاسية العام المقبل.