خديجة الخيام

رفضت 100 ألف دولار مقابل التستر على فضيحة جنسية.. أحد القادة استولى على أكثر من ثلاثة ملايين دولار كانت مخصصة للدعاية لحركة فتح قبل الانتخابات.. سأكشف قريبا عن قضايا فساد ستصدم الفلسطينيين والمجتمع الدولي.. أتوقع تصفيتي في أي وقت؛ لذا اشتريت قبرا ووضعت اسمي على شاهده، وما على أسرتي سوى إضافة التاريخ.

هكذا فتح فهمي شبانة (49 عاما)، المسئول السابق عن مكافحة الفساد في جهاز الاستخبارات الفلسطينية العامة، النار على قيادات في حركة فتح والسلطة الفلسطينية، مشددا على أن استمرار الفساد المالي والجنسي في الحركة والسلطة سيقدم الضفة الغربية على طبق من ذهب لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المسيطرة على قطاع غزة منذ يونيو 2007.

ودائما ما تنفي الحركة والسلطة ارتكاب أعضائهما أي مخالفات، مطالبة من يقول إن لديه أدلة على وجود تجاوزات من أي نوع بتقديمها إلى الجهات المختصة، مشددا على أنها لن تتستر أبدا على الفساد.

مسئولون "فاسدون"

ففي مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نشرتها السبت 3-1-2010 اتهم شبانة محمود عباس بأنه أحاط نفسه بمسئولين فاسدين يعملون في السلطة منذ سلفه رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات، محذرا من أنه: "لولا وجود السلطات الإسرائيلية في الضفة لكانت حماس قد كررت ما فعلته في غزة.. من الصعب أن تجد أناسا في الضفة يؤيدون السلطة، فقد ضاقوا ذرعا بفساد مسئوليها.. السلطة غارقة في الفساد".

شبانة ضرب مثلا بقيادي في فتح قال إنه "سرق" 3.2 ملايين دولار منحتها الولايات المتحدة لفتح قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة يناير 2006 لتحسين صورة الحركة، وقد فازت حماس بتلك الانتخابات.

وأضاف أنه تم إجباره على الاستقالة من منصبه قبل عدة أسابيع بعد عدة أشهر من الكشف عن فضيحة جنسية لأحد كبار مستشاري عباس في رام الله عام 2009، وبحسب "جيروزاليم بوست" فإن لقطات حصلت عليها من شبانة تظهره مع عناصر أمنية وهم يقتحمون غرفة نوم يوجد بها مستشار لعباس عاريا ومعه سيدة من القدس، مضيفة أن التسجيل يظهر هذا المستشار وهو يزدري كلا من عباس وعرفات بقوله إن "عباس بلا كاريزما"، و"عرفات دجال (مخادع)".

شبانة قال للصحيفة إنه كان يعمل بتعليمات من رئيس جهاز المخابرات العامة آنذاك اللواء توفيق الطيراوي، غير أن الأخير نفى أن يكون قد كلفه بالتجسس على مساعدي محمود عباس.

الإقامة الجبرية

بعد إجباره على الاستقالة ألقت أجهزة الأمن الإسرائيلية القبض على شبانة للاشتباه في تجنيده أشخاصا من القدس للتجسس داخل إسرائيل، وتهديد وابتزاز مستشار عباس، ومنذ الإفراج عنه إثر إسقاط معظم التهم يقبع شبانة في منزله بالقدس الشرقية تحت الإقامة الجبرية، ممنوعا من دخول الضفة؛ بتهمة الانضمام لمنظمة فلسطينية عسكرية.

ويتهم شبانة "شخصية رفيعة المستوى في مكتب عباس" بالوقوف خلف إلقاء إسرائيل القبض عليه؛ لمعاقبته على مكافحته الفساد وكشفه فضائح جنسية تورط فيها، ليس مستشار عباس فقط، بل بعض المسئولين الآخرين أيضا، على حد قوله.

ويشدد على أن "عباس أحاط نفسه بالعديد من اللصوص والمسئولين المتورطين في سرقة المال العام"، مضيفا أنه حتى اليوم لم تتم إحالة أي مسئول إلى القضاء بتهمة سرقة أموال السلطة، رغم أننا أحلنا العديد من القضايا إلى النائب العام.

رفضت رشوة

وعن سبب خروجه عن صمته في هذا التوقيت قال شبانة: "لا أنتقد السلطة لمجرد الانتقاد، أريد أن أرى دولة قانون لا فساد فيها.. رفضت 100 ألف دولار مقابل عدم عرض شريط الفضيحة الجنسية، ورغم كل ما يحدث مازالت أعتقد أنه بالإمكان إصلاح سلطة الرئيس عباس".

وعن إذا ما كان سلام فياض يعمل على إقامة حكومة رشيدة قال شبانة إنه "رجل جيد أكن له الكثير من الاحترام.. إنه يعمل على بناء مؤسسات محترفة وحكومة رشيدة، لكن رجال فتح الفاسدين حول عباس يفعلون كل ما في وسعهم لإحباط جهوده".

وشدد على أنه "لا شك في أن حماس ستسيطر يوما ما على الضفة إذا ظلت دولة الفساد والفوضى قائمة في الضفة"، مرجعا سيطرة الحركة على غزة إلى أن "الناس ضاقوا ذرعا بحكومة فتح الفاسدة".

أتوقع تصفيتي

وفي اليوم الثاني لنشر هذه الاتهامات قال شبانة في تصريحات لـ"جيروزاليوم بوست" نشرتها يوم الأحد 31-2-2009 إنه يتوقع اغتياله لدوره في الكشف عن العشرات من فضائح الفساد المالي والإداري والجنسي داخل السلطة الفلسطينية.

وقال: "دفعت ثلاثة آلاف دولار لشراء قبر، وطلبت وضع اسمي على شاهد القبر ولم يبق إلا إضافة تاريخ الوفاة"، مفسرا هذه الخطوة بأنه "لعشرات السنين عملت كمحام واعتدت على مساعدة الناس حتى بدون الحصول على أتعاب".

وبعد نشر المقابلة -يضيف شبانة- "جمعت زوجتي وأطفالي الخمسة وطالبتهم بأن يتوقعوا الأسوأ.. أخبرتهم أنني اخترت هذا الطريق ولست آسفا على ذلك.. اشتريت القبر لأجعل الأمور سهلة على أسرتي في حال مقتلي.. أبلغتهم أن كل ما عليهم فعله حينها هو أن يضيفوا التاريخ" على شاهد القبر.

وشدد على أنه يخطط في الأيام المقبلة للكشف عن "قضايا فساد جديدة" داخل السلطة الفلسطينية "ستصدم الفلسطينيين والمجتمع الدولي، حتى أن الرئيس عباس لن يكون بمقدوره إنكار الحقائق عندما يرى ويسمع ما سأكشف عنه.. ينبغي على الجميع أن يعرفوا أن العديد من المسئولين رفيعي المستوى الذين عادوا من تونس بعد توقيع اتفاقات أوسلو (1993) يمتلكون قصورا وملايين الدولارات".